پایانی بر قراردادهای راکد در شهرک‌های صنعتی همدان/ چرا سکوت؟! رانت‌خواران را معرفی کنید
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۱۴۶۴
خبرگزاری فارس- همدان: در این جمله شکی نیست که همدان نیاز به توسعه دارد، توسعه‌ای که به نظر می‌رسد با وجود ظرفیت‌های حوزه کشاورزی و گردشگری از رهگذر صنعت در مدت زمان کمتری قابل دستیابی است و در عمل شدنی نیز هست.
وضعیت جغرافیایی و ظرفیت تجاری و بازرگانی همدان می‌تواند دلیل خوبی برای رونق تولید باشد. فاصله مناسب با پایتخت و استانها و مرزهای غربی همدان را به یک کریدور اصلی بدل کرده که مرکز را به غرب و جنوب غرب متصل می‌کند؛ بنابراین همدان مستعد سرمایه‌گذاری در حوزه صنعتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهمترین زیرساخت این مهم وجود شهرک‌ها و نواحی صنعتی هستند که در گوشه و کنار استان ایجاد شده و در حال فعالیت هستند.
مقابله با انحراف در واگذاری زمینهای صنعتی در دولت سیزدهم
در دولت روحانی به دلیل گره زدن برجام به موضوعات حیاتی کشور به ویژه در دولت دوازدهم شاهد اتفاق خاصی در حوزه شهرک‌ها و نواحی صنعتی در همدان نبودیم که هیچ؛ گاهی شهرک‌ها و نواحی صنعتی به حیاط خلوتی برای گروه‌های صاحب قدرت بدل شده بود تا از این معبر برای تحقق اهداف خارج از خط تعریف شده بهره ببرند با وجود اینکه برخی از فعالیت‌ها همچنان باقی مانده بود! به عنوان مثال با اینکه نواحی صنعتی چون صالح‌آباد کلنگ خورد، هنوز خبری از آن نیست و یا شهرک فناوری با اینکه آماده واگذاری است و برخی از قطعات آن نیز واگذار شده بود هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده است، حتی مرکز خدمات کسب و کار و فناوری که پس از مدت زمان زیادی به بهره‌برداری رسیده بود، هنوز کارایی لازم را پیدا نکرده و یا شهرک صنعتی لالجین ۲ با وجود اینکه آماده واگذاری بود، در چنبره برخی از گروه‌های قدرت قرار گرفته بود.
عمده مشکلات این حوزه، انحراف در مسیر بهره‌برداری از شهرک‌ها و نواحی صنعتی در دولت قبل بود؛ با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تأکید بر رعایت عدالت، بهره‌برداری درست و کوتاه کردن دست رانت‌خواران؛ نسبت به قطع دست افرادی که به ناحق بر برخی از مصادیق بیت‌المال دست گمارده بودند، اقدام شد؛ به ویژه اگر گروه‌های قدرت در پوشش انقلابی‌گری در خفا منافع شخصی خود را دنبال می‌کردند.
رویکرد دولت انقلابی در حوزه واگذاری زمینهای صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی باعث عصبانیت افرادی شد که پیش از این این مجموعه را به حیاط خلوت خود بدل کرده بودند، متأسفانه برخی از مسئولان این حوزه نیز تنها به خاطر حفظ میز و قدرت، تن به خواسته‌های ناحق آنها دادند بودند که البته وقتی دولت سیزدهم جلوی آنها ایستاد و باج نداد با سنگ‌اندازی این حضرات مواجه شد!.
پایانی بر قراردادهای راکد
در دولت سیزدهم شرکت شهرک‌های صنعتی به قراردادهای راکد پایان داد و در مقابل قراردادهای پیمانکاری خاص با برخی از افراد ذی‌نفوذ در دفتر یکی از نمایندگان ایستاد، در شهرک فناوری، وقتی این افراد منافع خود را در خطر دیدند شروع به کارشکنی کردند.
بر اساس قوانین شهرک‌ها و نواحی صنعتی، متقاضی دریافت زمین یک مدت زمان معینی را فرصت دارد تا طرح خود را اجرایی کند.
اگر در این مدت زمان موفق به پیاده‌سازی طرح خود نشود، زمین از او پس گرفته شده و در اختیار متقاضی دیگر قرار می‌گیرد و این چرخه تا زمانی که زمین مورد نظر مورد بهره‌برداری صحیح قرار نگیرد ادامه خواهد داشت؛ چراکه دولت برای تهیه این زمین‌ها سرمایه‌گذاری و از بیت‌المال برای فراهم کردن آن استفاده می‌کند.
بنابراین برخی از افراد به منظور تامین منافع فردی نسبت به دریافت زمین اقدام کردند و چون به دنبال سفته‌بازی هستند، از رانت و نفوذ خود بهره می‌گیرند و زمین را با سود به دیگران واگذار می‌کنند، اما دولت سیزدهم و مدیران آن در مقابل این گونه باج‌خواهی‌ها ایستاده و اجازه سوء استفاده را ندادند.
از سوی دیگر مرکز خدمات کسب و کار و فناوری نیز محلی است تا هزینه‌های شرکت‌های فناورمحور کاهش یابد و افراد مبتکر به ویژه جوانان از پشتیبانی دولت بهره ببرند، در این جا نیز شاهد آن بودیم دولت قبل برخی از قراردادها را بدون در نظر گرفتن صلاحیت‌ها واگذار کرده بود که وقتی در دوره جدید شرکت شهرک‌های صنعتی در راستای سیاست‌های دولت و مقام ارشد دولت در استان برخورد قاطعانه با اینگونه قراردادها را لغو کرد، سر و صدای این افراد بلند شد، چراکه منافع شخصی آنها به خطر افتاده بود.
چرا سکوت؟
همان طور که اشاره شد در شرکت شهرک‌های صنعتی برخی از قراردادها تحت فشار افراد ذی‌نفوذ به نتیجه رسیده بود که با ورود مدیران فسادستیز دیگر خبری از تمدید این قراردادها نیست، از آن جا که این افراد منافع مالی خود را در خطر می‌بینند دست به فرافکنی زده‌اند و سعی دارند دوباره مدیران را به چوب قبل نوازش دهند، اما گویا این حربه موثر نیفتاده و نتوانستند از این دکان، درآمدی کسب کنند.
اما حالا یک سوال وجود دارد، کنکاش ما درباره مسائلی چون شهرک صنعتی لالجین ۲ به اینجا رسید در حالی که با وجود آنکه شرکت شهرک‌های صنعتی که انصافا مدیر آن در حال تحول‌آفرینی است و با اطلاع از اینکه شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان خط مقدم جهاد اقتصادی و از اصول اساسی اقتصاد مقاومتی در حال فعالیت است، چرا سکوت کرده و اسناد کارشکنی‌ها را منتشر و در اختیار مردم قرار نمی‌دهد؟ چرا اجازه می‌دهد فضای مجازی مسموم شود و حقایق پنهان بماند.
در واقع انتظار این است که دولت انقلابی خود در مقابل این افراد بایستد و اجازه سوء استفاده را ندهد. این انتظار زیادی نیست و از دولتمردان در استان همدان انتظار می‌رود به این جریان پایان دهند.
پایان پیام/۳۱۴۰
منبع: فارس
کلیدواژه: دولت فساد ستیز رانتخواری شهرک لالجین 2 شهرک فناوری همدان مقابله با رانت خواری شهرک ها و نواحی صنعتی شرکت شهرک های صنعتی بهره برداری دولت سیزدهم مدت زمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۱۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دائمی شدن قراردادهای کار در دستور کار دولت
وزیرکار از تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت خبر داد و تأکید کرد که این موضوع در دستور کار دولت است.
به گزارش تسنیم، یکی از دغدغه های جامعه کارگری همواره بحث قراردادهای کاری بوده است. مطابق گزارش ها بیش از 96درصد قراردادهای کاری موقت هستند و همین موضوع باعث دلسردی و ناراحتی کارگران از شرایط کاری شده است. چرا که قراردادهای موقت به همراه خود عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی را به دنبال دارد.
نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت موضوعی است که رهبر انقلاب نیز در دیدار با کارگران با اشاره به آن تاکید کردند "امنیت شغلی از وظایف مسئولان است". ایشان گفتند "اگر حال جامعه کارگری خوب باشد حال جامعه نیز خوب می شود".
امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سال‌هاست با آن دست به گریبان است. قراردادهای کوتاه مدت، و آینده نامعلوم شغلی باعث شده است که برخی از کارگران دلسرد شوند. به روایت آمار، در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. طی سال های اخیر بخش زیادی از گلایه کارگران بابت امنیت شغلی و دستمزدها بوده است.
قراردادهای کوتاه مدت و تهدید به عدم تمدید قرارداد و اخراج، از عوامل مهمی هستند که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و یا کارخانه ها تمایلی نشان بدهند.
بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای شرکت یا مرکز تولیدی را به شکل پروژه در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهند. پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. در این میان برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می‌کنند. حتی برای اینکه با شکایت کارگران مواجه نشوند، بااستخدام کارگران اتباع کارها را به آنها می دهند و به این ترتیب همه سود پروژه به جیب خودشان می‌رود.
سیدصولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این خصوص گفت: دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است.
وی درباره دائمی شدن قرارداد کارگران، گفت: موضوع دائمی شدن قراردادها در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است و ان‌شاءالله هر وقت نوبت‌اش شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی در مورد بیمه کارگران، اظهار کرد: در رابطه با بیمه کارگران ما افزایش لازم را انجام داده‌ایم و پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان و کارگران این بود که آنچه افزایش پیدا می‌کند، مبنایی باشد تا در دوران بازنشستگی اثر داشته باشد و ما افزایش ها را روی ردیف های مبنا انجام دادیم که افزایش بیش از 35درصدی اعمال شد یعنی تقریبا نسبت به سال 1402حدود 9درصد بیشتر از سال قبل افزایش داده شد.
مرتضوی بیان کرد: امیدواریم با مدیریتی که در حوزه اقتصاد صورت می گیرد و با مهار تورم و از طرفی با کمک های معیشتی که دولت در برنامه دارد و به آحاد مردم به ویژه جامعه کارگری کمک می کند، بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: وزیر کار: هیچ بازنشسته‌ای زیر یک میلیون و 100 هزار تومان نمی‌گیرد اقدام ارزشمند وزیر کار
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند